SHARE

مبادرة لأُمم
كلنا برسم القضاء العسكري؟
القضاء العسكري بين «هيبة الدولة» و«دولة القانون»
٢٠١٤ - ٢٠١٦


في عام ٢٠١٤، أطلقت «أمم للتوثيق والأبحاث» بالتعاون مع جمعية «هيا بنا» مبادرة لدراسة المحكمة العسكرية اللبنانية، وهي هيئة قضائية لطالما كانت موضع نقاش سياسي وبرلماني دائم، بصفتها الجهة المسؤولة عن مقاضاة أي عمل إجرامي يستهدف الجيش اللبناني أو يهدد الدولة ومؤسساتها.

تجاوزت المحكمة العسكرية في بعض الأحيان صلاحياتها، كما حدث عام ٢٠٠١ عندما حاكمت مدنيين اعتُقلوا لمعارضتهم الاحتلال السوري للبنان.

 نظرياً، يفترض أن تكون المحكمة العسكرية غير سياسية، بمنأى عن أجندات القوى المتصارعة، إلا أن هذه الحيادية شبه مستحيلة في لبنان، ومع ذلك لا يعني هذا، قبول الوضع القائم والمضي قدماً.

أصدرت «أمم للتوثيق والأبحاث» و«وهيا بنا» تقريراً بعنوان «كلنا برسم القضاء العسكري؟ القضاء العسكري بين «هيبة الدولة» و«دولة القانون»، بهدف عرض وتعزيز وتطوير نقاش علمي حول دور المحكمة العسكرية وممارساتها، من خلال التوثيق والبحث وتكثيف النقاش القائم على الموضوعية. تضمن  المشروع سلسلة من ورش العمل وندوات تتناول وظائف المحكمة وأهدافها، وانتهاكاتها للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وسرديتها التاريخية.

 أنشأت «أمم للتوثيق والأبحاث» في قاعدة بياناتها «ديوان الذاكرة اللبنانية» باب بعنوان «عدالة الميدان، القضاء العسكري في لبنان» يقدم معلومات ووثائق ومقالات صحافية تتعلق بـ «سيرة» المحكمة العسكرية في لبنان، ما يساهم  في إثراء النقاش حول وظائف المحكمة العسكرية وتاريخها.

اضافة الي قاعدة البيانات، أصدرت «أمم للتوثيق والأبحاث» بالشراكة مع جمعية «هيا بنا»، كتابين وفيلم وثائقي عن المحكمة العسكرية. 

سعت «أمم للتوثيق والأبحاث» من خلال إنتاج مواد جديدة وجمع وتنظيم المواد القديمة التي تتعلق بالمحكمة العسكرية، أن تساهم  في تحفيز  الباحثين والمهتمين  على التمعن في هذا الموضوع ومساعدتهم على الوصول  الى هذه المواد والمعلومات بطريقة ميّسرة، ما يساعد على فتح نقاش موضوعي وعلمي حول دور القضاء العسكري ومهامه، ويفتح المجال  لنقاش أوسع  حول المؤسسات القضائية والعسكرية في لبنان.

مشروع «كلنا برسم القضاء العسكري؟» مدعوم من الاتحاد الأوروبي.


في الإعلام
١٧ آذار، ٢٠١٦ | الانوار
ندوة عن المحكمة العسكرية
SHARE